نظارت بر اینترنت در آمریکا چگونه انجام می شود؟
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۵۱۰۸
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوبال تایمز، «شین پینگ» در مقاله ای با عنوان «رسانه های اجتماعی ایالات متحده آمریکا، یا وزارت حقیقت؟» به بررسی آزادی رسانه های اجتماعی در ایالات متحده آمریکا پرداخته است. متن مقاله در ادامه می آید.
«ایلان ماسک» پس از تصاحب توییتر، در توییتی اعلام کرد: «پرنده آزاد شد».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدا نگرانی مقامات آمریکایی در مورد پیام هایی بود که گفته می شد برای یکپارچگی انتخابات ایالات متحده آمریکا مضر است. در آستانه انتخابات ۲۰۲۰ طبق گزارش‌ها، سران غول‌های فناوری هر ماه با اف بی آی، وزارت امنیت داخلی و نمایندگان سایر سازمان‌های دولتی ملاقات می‌کردند تا درباره نحوه رسیدگی به اطلاعات نادرست در طول انتخابات بحث کنند. اکنون مشخص شده است که ماموران اف بی آی به صورت آنلاین به طور مخفیانه برای نفوذ به چت روم های شبکه های اجتماعی، انجمن های آنلاین و وبلاگ ها برای «تشخیص افراد و ورود به صفحه های شخصی آنها، از بین بردن و مختل کردن سازمان های تروریستی موجود و در حال ظهور» کار می کنند.
در واقع این اقدام شیبی لغزنده است. بعد از موضوع انتخابات، وزارت امنیت داخلی در آمریکا به زودی علاقه خود را به سایر زمینه ها معطوف کرد - مانند منشاء بیماری همه گیر کووید ۱۹، کارایی واکسن، عدالت نژادی، خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان، و ماهیت حمایت ایالات متحده آمریکا از اوکراین - همانطور که در اسناد افشا شده اخیر نشان داده شده است.
به نظر می رسد همه این اسناد به نوعی به شکست های حکومتی ایالات متحده آمریکا اشاره می کنند: آمریکا همچنان با تعداد موارد تایید شده کووید ۱۹ و تلفات آن پیشتاز است. آمریکایی های آفریقایی تبار مجبورند با خشونت پلیس به طور نامتناسبی زندگی کنند. میلیون‌ها افغان زندگی خود را در اثر جنگ ۲۰ ساله ایالات متحده آمریکا در افغانستان از دست داده اند و بسیاری از پسران و دختران آمریکایی در یونیفورم نظامی خدمت می کنند. در همین حال، آمریکایی های عادی درآمد، شغل، بیمه درمانی و احساس کنترل بر زندگی خود را از دست می دهند، درست همانطور که مقامات منتخب آنها میلیاردها دلار را برای تسلیح سربازان خارجی در جنگی دور در اروپا هدر می دهند.
در حالی که اطلاعات خاصی سانسور می‌شوند، برخی اطلاعات یا اطلاعات نادرست در ارتباط با آن موضوع - بزرگ‌نمایی می‌شوند. محققان رصدخانه اینترنت استنفورد و گرافیکا دریافته‌اند که حساب‌های رسانه‌های اجتماعی زیادی وجود دارد که به طور مداوم روایت‌هایی را مطرح می کنند که بر منافع ایالات متحده آمریکا و متحدانش تاکید داشته و با کشورهایی از جمله روسیه، چین و ایران مخالفت می‌کنند.
اخیرا کنگره ایالات متحده آمریکا ۵۰۰ میلیون دلار جهت تولید مطالب علیه چین برای مخاطبان خارج از کشور اختصاص داد. جهت توجیه این اقدامات؛ اغلب از امنیت ملی صحبت به میان می آید. سوال دقیقاً این است که سانسور آزادی بیان و استانداردهای دوگانه در مورد رفتار اطلاعات چگونه به امنیت ملی ایالات متحده کمک می کند؟
باید گفت نظارت بر اینترنت در حال حاضر برای مقامات ایالات متحده امری حیاتی است. در ماه آوریل، دولت بایدن یک هیئت نظارت بر اطلاعات نادرست را زیر نظر وزارت امنیت ملی راه اندازی کرد، اگرچه به دلیل عدم شفافیت دستورات و اضافه کاری اداری، چهار ماه بعد لغو شد. اما دولت ایالات متحده آمریکا لژیونی از کدنویسان در بخش خصوصی دارد که اهداف و نیات آن را اجرا می کنند. گزارش شده است که فیس‌بوک پورتال ویژه‌ای برای مقامات دولتی ساخته است که محتوای حساب کاربران را در صورت لزوم خنثی کرده یا از بین می برند. پلتفرم‌های دیگری نیز وجود دارند که الگوریتم‌های خود را برای حمایت از تلاش‌های دولت برای حذف «اطلاعات نادرست» تنظیم می‌کنند.
به گفته «هیلاری کلینتون»، وزیر امور خارجه سابق، آمریکا زمانی با افتخار اعلام کرد که شبکه های اطلاعاتی به مردم کمک می کنند حقایق جدید را کشف کنند و دولت ها را مسئول تر می کنند. اکنون، رهبران سیاسی آمریکا با چنان ترسی مواجه اند که بیان آزادانه خود را برای مردمشان خطرناک می دانند، یا بیان حقیقت چه در مورد خود ایالات متحده آمریکا و چه در مورد سایر کشورها را خطرناک می پندارند. مردم آمریکا برای آزادی های خود به پاسخ نیاز دارند. اما اساسی ترین سوالی که باید پرسید این است که آیا دموکراسی آمریکایی هنوز زنده است یا خیر؟
کد خبر 5648265منبع: مهر
کلیدواژه: ایالات متحده امریکا واشنگتن جو بایدن روسیه اوکراین رژیم صهیونیستی ایالات متحده امریکا فلسطین عراق ترکیه اتحادیه اروپا جنگ اوکراین ولادیمیر پوتین مقاومت فلسطین سوریه ناتو کرانه باختری ایالات متحده آمریکا اطلاعات نادرست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۵۱۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بحران کودک‌همسری در آمریکا
ایالات متحده در حالی با ازدواج کودکان و ازدواج اجباری در کشورهای دیگر مخالف است و آن کشورها را متهم به نقض حقوق کودکان می‌کند که قوانین این کشور از کسانی که در معرض این امر هستند محافظت نمی‌کند.
به گزارش ایسنا، در تاریخ چهار آوریل امسال، قانونگذاران ایالتی در «ویرجینیا»ی آمریکا به اصلاح قانون ایالتی رأی داده تا از کودک همسری جلوگیری کنند و چند روز بعد نیز فرماندار «گلن یانگکین» این قانون را امضا کرد. این رای در این ایالت یک اقدام مهم برای حقوق کودکان بود.
ویرجینیا دوازدهمین ایالت از مجموع ۵۰ ایالت آمریکاست که ازدواج کودکان را ممنوع کرده است. این در حالیست که فعالان حقوق کودکان تاکید دارند که ممنوعیت ازدواج کودکان و محافظت از خردسالان در برابر سوءاستفاده و تعرض در سراسر ایالات متحده اجرایی شود.
تا سال ۲۰۱۷ میلادی، ازدواج کودکان در سراسر ایالات متحده تحت شرایط خاصی قانونی بود، از جمله در صورت رضایت والدین یا قاضی، یا اگر کودک خردسال باردار بود یا فرزند داشت.
مقامات این کشور اعلام کرده‌اند: تنها ۱۲ ایالت از ۵۰ ایالت آمریکا ازدواج کودکان را ممنوع کرده‌اند و ما باید قوانین را اصلاح کرده و کودک‌همسری را در تمام ایالات ممنوع کنیم.
بر اساس داده‌های یک مطالعه جدید، اگرچه آمریکایی ها اغلب ازدواج کودکان را یک مشکل خارجی تصور می‌کنند اما واقعیت این است که آنها «مانند کبکی که سر خود را در برف فرو برده»، از رواج این موضوع در کشور خود غافل مانده‌اند در حالی که طبق آمار کارشناسان، این پدیده به طور چشمگیری در سراسر ایالات متحده گسترده است.
بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ میلادی حدود ۳۰۰ هزار کودک به طور قانونی در ایالات متحده ازدواج کردند. برای مثال کالیفرنیا هیچ حداقل سنی را برای ازدواج مشخص نکرده است و سالانه بیش از ۸۰۰۰ کودک در این ایالت ازدواج می‌کنند.
۸۶ درصد از ازدواج های کودکان گزارش شده در ایالات متحده بین بزرگسالان و افراد زیر سن قانونی، اغلب دختران ۱۶ ساله بوده اما گاهی اوقات در سن ۱۲ سالگی نیز رخ داده است.
کارشناسان آمریکایی تاکید می‌کنند عدم اصلاح قوانین موجود یا تعیین قانونی مشخص در رابطه با ازدواج کودکان، نوعی خشونت مبتنی بر جنسیت و نقض حقوق بشر در این کشور است. علاوه بر آزار جسمی و روحی، کودکان را در معرض خطر فقر و استثمار قرار می‌دهد و فرصت های آموزشی و اقتصادی را از آنها سلب می‌کند.
این گزارش می‌افزاید پدیده کودک‌همسری عامل اصلی ترک تحصیل دختران نوجوان در سراسر جهان است. در ایالات متحده نیز زنانی که قبل از ۱۸ سالگی ازدواج می کنند، ۵۰ درصد بیشتر احتمال دارد که دبیرستان را ترک کنند، چهار برابر کمتر از دانشگاه فارغ التحصیل می‌شوند و ۳۱ درصد بیشتر در فقر زندگی می‌کنند. پیامد ازدواج در این سنین در سراسر زندگی آنها طنین‌انداز می‌شود و چرخه‌های فقر بین نسلی را تداوم می بخشد.
اما از آنجایی که در آمریکا هیچ قانون فدرال جامعی برای تعیین حداقل سن ازدواج وجود ندارد و قوانین ایالتی برای ازدواج کودکان پر از خلأها هستند، این رویه همچنان ادامه دارد. همچنین این «باورِ خلاف واقع» مبنی بر اینکه ازدواج کودکان، فقط مشکل کشورهای دیگر است و نمی‌تواند در ایالت متحده اتفاق بیفتد، بحث‌های عمومی سازنده و قوانین مؤثر را مسدود می‌کند.
این باور نادرست به چرخه غفلت و بی‌عملی دامن می‌زند و دولت‌ها را از انجام اقدامات مؤثر باز می‌دارد.
به گزارش الجزیره، در حالی که ایالات متحده صریحاً با ازدواج کودکان و ازدواج اجباری در کشورهای دیگر مخالف است، قوانین علیه آن در داخل ایالات متحده ناقص و ضعیف است و از کسانی که در معرض خطر هستند، محافظت نمی‌کند. در واقع، اکثر ایالت های ایالات متحده با استانداردهای بین المللی حقوق کودک سازگار نیستند.
کارشناسان می‌گویند پایان دادن به ازدواج کودکان در ایالات متحده ابتدا مستلزم شناخت آن به عنوان یک مشکل فوری و مداوم داخلی است.
همه ایالت ها باید برای تصویب و اجرای یک چارچوب قانونی قوی که حداقل سن ازدواج را ۱۸ سال تعیین می کند، بدون استثناء تلاش کنند. این وظیفه سیاستگذاران و ... است که در برابر ازدواج کودکان بایستند.
انتهای پیام
بازداشت مروج کودک‌همسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام